الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
بيان إلى المتعاملين الاقتصاديين حول رخص الاستيراد
بيــــــان إعلامــــــــــي
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-245 المؤرخ في 22 أوت 2017 والمتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 22 جوان 2017 المعدل و المتمم للمرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015.
تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن نظام رخص الاستيراد أو التصدير يبقى خاضع إلى أحكام المرسوم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع.
الملف الصحفي :
المصدر : و أ ج 27 أوت 2017
رخص استيراد المنتوجات و السلع: المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2015
يبقى ساري المفعول
أكد بيان لمصالح الوزير الاول يوم الأحد أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات و السلع لا يزال ساري المفعول".
و أوضح البيان أن "بعض وسائل الإعلام قد تداولت اليوم خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع و المنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة".
و جاء في البيان أنه "بهدف التوضيحي تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلع ساري المفعول و ثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى و المؤرخ في 22 يونيو 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول". "و بالتالي يضيف البيان أن هذا الاجراء هو الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول".
إطلع على البيان هنا ... 
